به نقل از «ایسنا»

صادرات اولین محموله از منطقه ویژه اقتصادی کاوه به ارمنستان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۳۶۴

ایسنا/مرکزی با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نخستین محموله صادراتی حاوی سولفات سدیم از منطقه ویژه اقتصادی کاوه به کشور ارمنستان حرکت کرد.

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در حاشیه انتقال اولین محموله صادراتی این واحد تولیدی به ایسنا گفت: سال جهش تولید و مهار تورم در حالی به پایان خواهد رسید که رشد چندبرابری در سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الله عبدالملکی به جهش در صادرات با هدف بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه‌هایی در خارج از کشور با هدف معرفی توانمندی‌های صادراتی مناطق ویژه و اقتصادی کشور برپا شده است و در یکی از نمایشگاه‌هایی که در کشور ارمنستان برگزار شد برخی شرکت‌های تولیدکننده در منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز حضور داشتند و امروز مراسم بدرقه اولین محموله صادراتی این واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه به مقصد ارمنستان انجام شد که کار بازاریابی آن در جریان برگزاری نمایشگاه انجام شده بود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهر صنعتی کاوه در حوزه صادرات گفت: منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه نقطه مطلوب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و اصولا مناطق آزاد و ویژه نقطه طلایی و بهشت سرمایه گذاری قلمداد می شوند. فراهم بودن زیرساخت مناسب، دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی و  تخفیفات مالیاتی و گمرکی از مزیت‌های این مناطق است.

فرماندار ساوه نیز با اشاره به اینکه ساوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیکی که دارد از مزیت بالایی در حوزه صادرات و تولید انواع کالا برخوردار است، گفت: چهار مجموعه صنعتی شامل شهر صنعتی کاوه، شهرک صنعتی شهید چمران و شهرک های صنعتی غرق آباد و نوبران در این شهرستان مستقر هستند.

مهدی الیاسی به مزیت کشاورزی و دامداری این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: حضور صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه گذاران در ساوه موجب پویایی صنعت و اقتصاد این منطقه شده است و این منطقه از استعداد بالایی در حوزه سرمایه گذاری برخوردار است.

وی بر رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: با هم افزایی در بین دستگاه های اجرایی گره گشایی سریع از مشکلات حوزه تولید انجام شده و منجر به رشد در تولید شده است.

فرماندار ساوه با اشاره به مزیت مهاجرپذیری ساوه و حضور افراد مهاجر از ۳۱ استان کشور در این شهرستان، گفت: سرانه‌های این شهرستان به نسبت جمعیت آن رشد نکرده است در حالیکه که ساوه عامل تعیین کننده در کاهش نرخ بیکاری استان‌های همجوار نیز هست.

مدیرعامل شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز به ایسنا گفت: مزیت صادراتی منطقه ویژه اقتصادی کاوه موجب شده است که از امروز کشور ارمنستان نیز جزو مقاصد سرمایه گذاری این منطقه شود.

مجتبی افرند در ادامه به  مشکلاتی در حوزه قوانین متغیر گمرکی و مشکلات سامانه‌ای، مبادلات ارزی و ... برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی کاوه موجب شده که انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این منطقه افزایش یابد.

وی کیفیت انبارهای منطقه ویژه اقتصادی کاوه را بالا عنوان و بیان کرد: تعرفه‌های گواهی تولید و تعرفه‌های خدماتی شامل انبارداری و ... در منطقه ویژه اقتصادی کاوه با اهداف حمایتی دریافت می شود.

به گزارش ایسنا، با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت سپهر استیل کاوه تولید کننده ظروف استیل آشپرخانه با سرمایه گذاری حدود ۷۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۷۰ نفر بطور مستقیم افتتاح شد.

همچنین با حضور عبدالملکی عملیات اجرایی احداث شرکت تولید سود کاستیک (مواد اولیه ماده‌های شوینده) در زمینی به وسعت ۳۳ هزار متر مربع با هدف تولید سالانه ۴۵ هزار تن سودکاستیک با سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلار آغاز شد. با بهره برداری از این واحد تولیدی برای ۷۰ نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

بازدید از روند احداث و راه اندازی شرکت غلات‌بان شامل روغن کشی انواع دانه‌های روغنی، سیلوی نگهداری غلات و نهاده‌های دامی پیشرفته روز دنیا و تولید خوراک  کنستانتره و مکمل‌های دام و طیور و نیز شرکت در نشست هم اندیشی بررسی مشکلات واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی کاوه از دیگر برنامه های سفر نیم روزه مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شهر صنعتی کاوه بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات استانی شهرستانها ساوه شهر صنعتی کاوه مناطق آزاد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری منطقه ویژه اقتصادی کاوه صنعتی و ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن